تاثیر ردصلاحیت نمایندگان شایسته را الان در برخورد مجلس با بودجه میبینیم
تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۷۵۷۴۵
آفتابنیوز :
ماحصل این برخوردهای سلبی شورای نگهبان را امروز میتوان در شمایل بودجه 1401 به عینه مشاهده کرد. بودجهای با نگاه انبساطی که نهتنها گرهای از هزار توی اقتصاد، رفاه و معیشت ایرانیان باز نمیکند، بلکه در ادامه باعث بروز مشکلات عدیدهای در شاخصهای خرد و کلان اقتصادی خواهد شد.
زمانی که بودجه 1401 توسط دولت تقدیم مجلس شد، برخی تصور میکردند با مشخص شدن دامنه وسیع مشکلات بودجه، کمیسیون تلفیق مجلس، وارد عمل خواهد شد و برخی اصلاحات لازم را در بودجه اعمال خواهد کرد، اما نهتنها یک چنین اصلاحاتی توسط کمیسیون تلفیق در بودجه اعمال نشد، بلکه، تصمیمات مجلس بر حجم مشکلات بودجه تا حد زیادی افزوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
افزایش حقوق سربازان، افزایش پاداشهای بازنشستگی، افزایش بودجه برخی نهادهای غیر پاسخگو، تعدد معافیتهای مالیاتی غیرضروری، اتخاذ رویکردهای مالیاتی به نفع طبقات برخوردار و به ضرر دهکهای محروم و... بخشی از مشکلات فراوان بودجه 1401 است که این روزها در مجلس، ظاهرا در حال چکشکاری است.
وقتی قرار است، 60درصد حداقل حقوقها به یک سرباز پرداخت شود، چرا اقدام به تشکیل ارتش حرفهای در کشور نمیکنند؟ در خصوص رویکردهای مالیاتی بودجه نیز تبعیضهای فراوانی پیداست.
وقتی حقوق یک معلم 1میلیون تومان افزایش داشته باشد، میبایست مالیاتی بیشتر بپردازد، اما برخی حقوقبگیران نجومی که بالای 30میلیون حقوق دارند یا از معافیتهای مالیاتی برخوردارند یا اینکه مالیات ثابت (بدون افزایش) پرداخت میکنند.
نتیجه یک چنین بودجهای، بدون تردید، نزول شاخصهای اقتصادی در سال آینده خواهد بود. از همین امروز میتوان کسری بودجه بالای 400هزار میلیارد تومانی، رشد نقدینگی بالا، تورم دو رقمی و... را در سال آینده متصور شد.
دولت و مجلس با این تصور که روند احیای برجام به زودی عملیاتی خواهد شد و قیمت نفت هم افزایش یافته، خاصهخرجیهایی را در بودجه گنجاندهاند که با هیچ عقل سلیمی سازگار نیست. این رفتار طی دهههای گذشته، 2بار در اقتصاد ایران تجربه شده است و هر دوبار نیز خسارتهای فراوانی را به دنبال داشته است. نخستینبار در دهه 70میلادی در زمان پهلوی، ایران با افزایش درآمدهای نفتی قابل توجه مواجه شد. شاه به جای توسعه زیرساختها و برنامهریزیهای بلندمدت، بخش اعظم دلارهای نفتی را راهی بودجه کرد. این روند نه تنها کمکی به کشور نکرد، بلکه اقتصاد ایران را در وضعیت فروپاشی قرار داد.
تجربه دوم، در سالهای ابتدایی دهه 80 رخ داد. دولت سیدمحمد خاتمی با هوشمندی، صندوقی برای ذخیره درآمدهای ارزی کشور تشکیل داد و مازاد درآمدهای محدود نفتی را به این صندوق منتقل کرد، اما دولت احمدینژاد بدون توجه به منطق اقتصادی با انتقاد از رویکرد دولت قبلی، درآمدهای سرشار نفتی را صرف اجرای پروژههایی چون مسکن مهر، بنگاههای زودبازده و...کرد. پروژههایی که مفاسد فراوانی در بطن آنها رخ داد و سرمایههای ملی را هدر دادند. همین امروز نیز کشور درگیر مشکلاتی که طی سالهای 84 تا 92 رخ داده است. در ماههای اخیر، دوباره قیمت نفت، در حال افزایش است و دوباره، زمزمه احیای برجام در حال طنینانداز شدن است.
در این میان، تصمیمسازان کشور به جای برنامهریزی بلندمدت برای توسعه زیرساختها و رفتار معقول اقتصادی در حال آماده کردن بودجههای انبساطی و ولخرجیهای عجیب هستند. طنز ماجرا اینجاست که این دولت هم از سال آینده قرار است، پروژه ساخت 4میلیون مسکن را استارت بزند. پروژههایی که مشخص است، هزینههای آن قرار است از درآمدهای نفتی تامین شود.اما آیا وقت آن نرسیده است که ضرورتهای حکمرانی خوب و معقول را مرور کنیم و به آن بپردازیم؟
منبع: روزنامه اعتمادمنبع: آفتاب
کلیدواژه: مجلس یازدهم ردصلاحیت نمایندگان مجلس بودجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۷۵۷۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازنگری در بودجه دانشگاهها؛ طرح جمهوریخواهان برای فشار به دانشجویان ضدصهیونیستی
جمهوریخواهان مجلس نمایندگان آمریکا در اقدامی که از نظر تحلیلگران، فشاری تازه بر رئیسان دانشگاههایی ارزیابی میشود که اعتراضهای حامیان فلسطین در آنها شکل گرفته، اعلام کردند که درباره بودجه فدرال این مراکز علمی تحقیق میکنند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس نوشت: جمهوریخواهان مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کردند درباره بودجه فدرال برای دانشگاههایی که اعتراضات دانشجویی علیه اسرائیل و جنگ غزه در آنها رخ داده است، تحقیقات میکنند.
به نوشته این خبرگزاری، جمهوریخواهان با آغاز این تحقیقات، کارزاری را گسترش میدهند که باعث نظارت شدید بر نحوه برخورد مدیران معتبرترین دانشگاههای آمریکا در خصوص گزارشهای یهودستیزی در محیطهای دانشگاهی میشود.
برخی از کمیتههای جمهوریخواهان موظف خواهند بود تحقیقات گستردهای را انجام دهند که در نهایت قطع کمکهای تحقیقاتی بلاعوض فدرال و سایر حمایتهای دولتی از دانشگاهها را در پی خواهد داشت.
این فرایند فشار دیگری بر مدیران دانشگاههایی است که با نحوه کنترل برپایی چادرهای اعتراضی از سوی دانشجویان حامی فلسطین، ادعای تبعیض علیه دانشجویان یهودی و نحوه ادغام آزادی بیان و حفظ امنیت دانشگاهها دست و پنجه نرم میکنند.
تحقیقات مورد اشاره مجلس نمایندگان آمریکا به دنبال چندین جلسه استماع اخیری صورت میگیرد که به استعفای روسای دانشگاههای هاروارد و پنسیلوانیا منجر شد.
جمهوریخواهان مجلس نمایندگان آمریکا همچنین وعده تحقیقات بیشتری را داده اند و از روسای دانشگاههای یل، یو سی الای (دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس) و دانشگاه میشیگان خواسته اند هفته آینده شهادت دهند.
به نوشته آسوشیتدپرس، توجه جمهوریخواهان به این حوزه در حالی است که فصل انتخابات به طور کامل در جریان است و رهبری جمهوریخواهان به دنبال ادلهای برای تقویت اتحاد این حزب و تفرقه بیشتر در بین دموکراتها است.
جنگ غزه و نحوه برخورد مدیران دانشگاهها برای کنترل اعتراضات دانشجویی، اختلافاتی را در بین دموکراتها برانگیخته است.
مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا وعده داده است که از همه «ابزارهای موجود» برای فشار بر دانشگاههایی که در آنها اعتراض میشود استفاده کند.
رئیسان ۶ کمیته این مجلس که دارای طیف وسیعی از اختیارات از جمله در زمینه کمکهای مالی بنیاد ملی علوم، کمک هزینه تحقیقات بهداشتی، روادید برای دانشجویان بین المللی و کدهای مالیاتی برای دانشگاههای غیرانتفاعی هستند، از جانسون حمایت کرده اند.
این گزارش افزود: بدون حمایت دموکراتها در کنگرهای که دچار اختلاف است، معلوم نیست که جمهوریخواهان مجلس نمایندگان آمریکا چه مجازاتهای قانونی میتوانند اعمال کنند. هر طرحی از سوی مجلس نمایندگان بعید است در سنا که تحت کنترل دموکراتها است به نتیجه برسد.
بر اساس این گزارش، کمیته آموزش و نیروی کار مجلس نمایندگان آمریکا از مدیران دانشگاههای ییل، یو سی الای و دانشگاه میشیگان درخواست کرده که در جلسه استماع ۲۳ مه (۳ خرداد) که با تمرکز بر نحوه برخورد آنها با اعتراضات اخیر برگزار میشود، حضور یابند.
منبع: ایرنا
باشگاه خبرنگاران جوان بینالملل بینالملل