نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور : دولت باید کل مصوبهی شورایعالی کار را برای بازنشستگان اجرایی میکرد / اکثرِ نمایندگانِ مجلس معترض هستند
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۹۹۲۱۵
محمدحسن آصفری (نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و نماینده مردم اراک) در خصوص افزایش ده درصدیِ حقوق بازنشستگانِ سایر سطوح درآمدی گفت: دولت به طور دقیق مصوبهی شورایعالی کار را در مورد حقوق بازنشستگان اجرایی نکرده است، در صورتیکه موظف است ضمن پرداخت بدهیِ خود به صندوق تامین اجتماعی که چیزی حدود ۵۰۰هزار میلیارد تومان است مشکلِ بازنشستگان را نیز حل کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به افزایش ۵۷درصدیِ حقوق بازنشستگانِ حداقلبگیر تاکید کرد: نمیشود بخشی از قانون را اجرا کرد و بخشی را کنار گذاشت، نمیشود گفت بخشی از قانون حلال است اما بخشی دیگر حرام! دولت باید کل مصوبهی شورایعالی کار را برای بازنشستگان اجرایی میکرد.
آصفری گفت: ما این شکایت را با آقای وزیر مطرح کردیم و ایشان گفتند به دنبال این هستیم که مشکلِ حقوقِ بازنشستگان را با ارائهی لایحهای حل کنیم.
آصفری از دیدارِ خود با وزیر کار خبر داد و گفت: ایشان در این جلسه بیان کردند که دولت به دنبال ارائهی لایحهای به مجلس برای برقراریِ نظام پرداخت عدالتمحور برای تمام صندوقهای بازنشستگی است. در واقع دولت میخواهد از این طریق رضایتمندی بین بازنشستگان صندوقها را افزایش دهد و مشکل کمبود حقوق برخی از بازنشستگان را جبران کند.
بیشتر بخوانید: معاون سابق وزیر کار: مجلس میتواند مصوبه دولت درباره حقوق بازنشستگان را ابطال کند اعتراض به «ضایع شدن حقوق حقه بازنشستگان کارگر» / محجوب: از رهبرانقلاب و مراجع استفتاء میگیریم وی ادامه داد: همچنین وزیر کار به دنبال این است که اجازهی ویژهای را از شورایعالی کار و تامین اجتماعی بگیرد تا حمایتهایی برای بازنشستگانی که درآمدشان پایین است و مشکلشان با این افزایش حقوقها حل نمیشود، داشته باشند. نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور در پاسخ به این سوال که آیا ارائهی لایحه برای برقراریِ عدالت در نظام پرداختها میتواند مشکل را حل کند، گفت: به اعتقاد من مصوبهی شورایعالی کار یعنی تصمیمی که به صورت سه جانبه و با حضور نمایندگانِ کارگری، کارفرمایی و دولت گرفته شده باید به صورت دقیق اجرایی شود.نماینده مردم اراک تصریح کرد: امروز با توجه به شرایط تورمی که در جامعه وجود دارد، حقوق بازنشستگان کفافِ هزینههای زندگیِ آنها را نمیدهد. بنابراین دولت باید از صدور احکام بازنشستگان جلوگیری کند و هرچه سریعتر مصوبهی شورایعالی کار را به طور دقیق اجرایی کند. چراکه اگر قرار باشد این احکام با این قانونی که به صورت نیمه کاره اجرایی شده، صادر شود نمیتواند رضایتمندی بازنشستگان را به همراه داشته باشد.
آصفری گفت: اکثرِ نمایندگانِ مجلس نسبت به اینکه قانون در مورد افزایش حقوق بازنشستگان به طور کامل و دقیق اجرایی نشده معترض هستند و گلایه دارند که چرا مصوبهی شورایعالی کار و تامین اجتماعی را اجرایی نشده است.
21231
کد خبر 1640099منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: بازنشستگی مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی مصوبه ی شورایعالی کار حقوق بازنشستگان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۹۹۲۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش حقوق بازنشستگان قطعی شد؟ /پاسخ سخنگوی دولت
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علی بهادریجهرمی سخنگوی دولت سیزدهم روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: به پیشنهاد وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی، حقوق بازنشستگان حداقل بگیر ۳۵ درصد افزایش یافت و حداقل حقوق این افراد ۱۰ میلیون تومان خواهد بود.
آنگونه که ایرنا روایت کرده، وی بیان کرد: یکی از محورهای مهم سیاستهای سازمان تامین اجتماعی به حوزه انتظامبخشی به سیاستهای حمایتی در کشور اختصاص دارد و امروز آییننامهای در هیات وزیران به منظور ایجاد پنجره واحد خدمات حمایتی ایرانیان و در راستای محور مهم سیاستهای کلی تامین اجتماعی به تصویب رسید.
بهادریجهرمی خاطرنشان کرد: هیات وزیران امروز با این آیین که به پیشنهاد وزارت کار به هیات وزیران تقدیم شده بود و در جلسات متعدد کمیسیونهای مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود موافقت کرد که بتوانیم انتزاعبخشی مناسبی داشته باشیم و هم کارآمدی و هم انسجام را در خدمترسانی حمایتی به جوامعی که تحت پوشش نهادهای مختلف حمایتی هستند و یا به روشهای مختلف حمایتهایی از آنها انجام میگیرد مطابق این مصوبه داشته باشیم.
وی ادامه داد: درخصوص سیل سیستان و بلوچستان که پیش از این گزارشهایی در همه جلسات از ابتدای سیل تا امروز وزرای مرتبط در جلسه ارائه کرده بودند امروز به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه در جلسه هیات وزیران مقرر شد که فعلا میزان هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به صورت تنخواه در اختیار استاندار و وزارت کشور قرار بگیرد تا بتوانند به عنوان هزینههای ضروری اولیه در سطح استان هزینه کنند البته مبالغ خسارت که بیش از این برآورد شده بعد از برآورد نهایی توسط مجموعهها و دستگاههای مربوطه درخصوص آن تصمیمگیری خواهد شد.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901697