به نقل از «دانا»

درخواست نمایندگان ابطال مصوبه افزایش ۱۰درصدی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی است/ ضرورت دائمی شدن همسان سازی حقوق بازنشستگان

تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۱۳۴۷۰

آصفری گفت: صحبت‌های وزیر کار در خصوص مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان کارگری رضایت نمایندگان را به همراه نداشت، درخواست نمایندگان ابطال مصوبه هیئت‌وزیران است و توقع این است که دولت نسبت به ابطال و اصلاح مصوبه خود اقدام کند و در غیراینصورت مجلس از طریق قانونی درخواست ابطال این مصوبه را خواهد داشت.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در گفتگو با دیار آفتاب؛ در رابطه با جزئیات نشست غیرعلنی صبح امروز مجلس با حضور وزیر کار پیرامون مسئله افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی اظهار داشت: صحبت‌های وزیر کار در خصوص مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان کارگری رضایت نمایندگان را به همراه نداشت و نمایندگان تأکید داشتند که مصوبه شورای عالی کار و هیئت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی مصوبه‌ای نیست که دولت بخواهد روی آن اعمال‌نظر کند چراکه دولت در این شوراها نماینده دارد فلذا مصوبه باید به‌عنوان هیئت‌وزیران تلقی و تماماً اجرایی و عملیاتی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آصفری ادامه داد: بازنشستگان تأمین اجتماعی باید به میزان پرداختی‌ای که در زمان اشتغال داشته‌اند و به‌تناسب حق بیمه‌ای که پرداخته‌اند مستمری دریافت کنند و متناسب با همان درصد و تورم موجود افزایش حقوق داشته باشند.

این عضو فراکسیون کارگری مجلس تأکید کرد: درخواست نمایندگان ابطال مصوبه هیئت‌وزیران است و خواستار انجام این کار هستیم و جلسه عصر کمیسیون اجتماعی نیز در ادامه جلسه صبح مجلس پیرامون مسئله افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی برگزار خواهد شد و توقع این است که دولت نسبت به ابطال و اصلاح مصوبه خود اقدام کند و در غیراینصورت مجلس از طریق قانونی درخواست ابطال این مصوبه را خواهد داشت.

نماینده مردم اراک همچنین در خصوص بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیز گفت: متأسفانه بازنشستگان کشوری و نیروهای مسلح همچون سپاه و ارتش و نیروی انتظامی درامدهای بسیار کمی دارند و درخواست مجلس این است که دولت نسبت به ترمیم حقوق این قشر نیز متناسب با تورم موجود در جامعه اقدام کند.

وی تصریح کرد: دائمی شدن قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان یک درخواست و مطالبه جدی است که باید اقدام لازم در این زمینه صورت بگیرد چراکه امروز پرداختی‌هایی که برای بازنشستگان کشوری و لشگری هم انجام می‌گیرد با توجه به شرایط جامعه بعضاً جوابگوی هزینه‌ها نیست و بنابر تورم موجود کفاف زندگی و معیشت آن‌ها را نمی‌دهد.

انتهای پیام/

 

منبع: دانا

کلیدواژه: بازنشستگان تأمین اجتماعی افزایش حقوق بازنشستگان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۱۳۴۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقش دولت در دریافت زیرمیزی توسط پزشکان

به گزارش «تابناک»، مسعود پزشکیان، نماینده اصلاح‌طلب تبریز در یادداشتی در روزنامه سازندگی نوشت: اخیراً یکی از مواردی که مکرراً درباره موضوعات حوزه پزشکی و فساد در این حوزه مطرح می‌شود، مساله دریافت زیرمیزی یا مبالغی خارج از تعرفه‌های تعیین شده است. ریشه این مساله و فسادی که از این رفتارها ناشی می‌شود را اما باید در سیاست‌گذاری‌ها در این حوزه جست‌وجو کرد.

یکی از مهم‌ترین مواردی که به توسعه این رویه‌های غلط در نظام پزشکی دامن زده و می‌زند، مصوبه مجلس یازدهم با عنوان همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بود. در همین مجلس که ما هم در آن حضور داشته و داریم با مصوباتی که در ارتباط با همسان‌سازی حقوق به راه انداختند در حقیقت مساله را برای جامعه پزشکی بدتر کردند چراکه در این همسان‌سازی سقف حقوق مشخص کردند و گفتند، پزشک نمی‌تواند از ایکس رقم اضافه‌تر بگیرد و باید دریافتی در سطح تعیین شده، باقی بماند. نتیجه این سیاست‌گذاری هم شد، دریافت سکه و مبالغ نقد توسط برخی پزشکان به صورت غیررسمی در ازای ارائه خدمت به بیمار در شرایطی که هیچ نظارتی بر مساله نبود و البته گرفتاری مردم در این سیستم.

مدافعان همسان‌سازی حقوق در مجلس به اسم اجرای عدالت این رویه را آغاز و به‌رغم اعتراض‌های شدید ما تبدیل به قانون کردند اما باید توجه داشت همین آدم‌هایی که دم از عدالت می‌زنند و در مجلس مدافع اسم عدالت، قوانینی همچون همسان‌سازی حقوق را مصوب می‌کنند بهترین خدمات را در حوزه پزشکی دریافت می‌کنند. درحال حاضر مجلس با بهترین بیمارستان‌های خصوصی قرارداد دارد، بیمارستان‌هایی که چندین برابر تعرفه دولتی‌ها دریافتی دارد. این افراد و مدافعان عدالت البته در این بیمارستان‌ها بهترین خدمت را می‌گیرند و پول زیادی هم برای دریافت این خدمات پرداخت می‌کنند اما برای مردم از عدالت می‌گویند و همواره در قوانین و مصوبات مورد نظرشان تنها به نمایش دادن عدالت اکتفا می‌کنند.

این گرفتاری‌ها در کشور توسط خود ما در مجلس ایجاد شد، این ما هستیم که با سیاست‌گذاری‌هایمان برای مردم یک سفره باز می‌کنیم و برای بقیه یک سفره و برای خودمان سفره دیگری! غیر از داستان همسان‌سازی، یک موضوع تعرفه‌گذاری‌های پزشکان و البته تعرفه‌گذاری‌های جدید در بیمارستان‌های دولتی نیز بر این وضعیت دامن زده و می‌زند. درحال حاضر در بیمارستان‌های دولتی در ازای ارائه خدمت درمانی پول می‌گیرند، درحالی که تجهیزات هم نیست و بیمار باید برای یک جراحی تجهیزاتش را هم از خارج از بیمارستان تهیه کند. این درحالی است که در دولت قبل و در زمان دکتر روحانی حداقل بیمارستان‌های دولتی دیگر پول نمی‌گرفتند. تعرفه‌گذاری دولت برای ویزیت پزشکان نیز بخش دیگری از این ماجراست.

وقتی کشور تورم ۶۰ درصدی دارد، دولت درحالی ‌که مجوز تعرفه‌ها را به ‌نوعی در اختیار خود گرفته، قیمت‌ها را می‌گوید افزایش بیش از ۲۰ درصد مجاز نیست؛ معنی این حرف این است که پزشکان سکه می‌گیرند و زیرمیزی و دولت هم نمی‌تواند جلوی این مساله را بگیرد. همه این موارد به فساد در حوزه بهداشت و درمان دامن می‌زند. در کنار این مساله که موضوع و طرح پزشک خانواده که مهم‌ترین دست‌انداز پیشروی فساد در وزارت بهداشت است نیز به درستی اجرا نمی‌شود اگر طرح پزشک خانواده را به درستی پیاده کنیم، پزشک، درمان و هزینه و روند کار معلوم است و راه بر بسیاری از مفاسد بسته می‌شود. در شرایط فعلی یک بیمار برای یک بیماری ممکن است به چندین مرکز درمانی و پزشک مراجعه و هزینه کند و جواب نیز نگیرد و کسی هم جوابگو نیست، درحالی که در نظام پزشک خانواده یک فرد به‌ عنوان پزشک مسئول جمعیتی تعریف شده است و این جمعیت باید خدمتی از این پزشک بگیرند که در صورت کوتاهی یا هر مشکل دیگری می‌توانند شکایت کنند. وقتی سیستم نظارت می‌کند، پزشکان و اهالی درمان مجبور هستند طبق سیستم عمل کنند اما متاسفانه حتی این گام نیز برای مبارزه با فساد در نظام پزشکی و درمان برداشته نمی‌شود.