به نقل از «خبرآنلاین»

نماینده مجلس : اگر درباره حقوق بازنشستگان ، کار به تذکر و طرح سوال برسد مخاطب شخص رئیس‌جمهور خواهد ، نه سرپرست وزارت کار

تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۴۲۴۰۷

در روزهای اخیر تعداد تذکرات شفاهی مجلس به دولت سیزدهم افزایش یافته است. مواردی مثل بحث‌های حمایتی و امدادی که دولت براساس آن وظیفه حمایت از آسیب‌دیدگان کرونا، حوادث، سیل و… را دارد، افزایش حقوق بازنشستگان و رتبه‌بندی معلمان، کنترل قیمت‌ها بنابر تعهد دولت به مجلس پس از حذف ارز ترجیحی، همه و همه بخشی از مطالبی است که این روزها موجبات افزایش اعتراض نمایندگان خانه ملت به دولت شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمدعلی محسنی بندپی (نماینده مردم نوشهر و چالوس) در این رابطه با اشاره به وظیفه مقام سرپرستی وزارت کار در بسیاری از این امور گفت: باتوجه به اینکه آقای زاهدی وفا سرپرست هستند و بنابر آیین‌نامه داخلی مجلس که هنوز حکمی برای ایشان نزده و به ایشان رای نداده است، مسئولیت بسیاری از این اقدامات با شخص رئیس جمهور است.

وی با بیان این مطلب که «اکنون درباره مسائلی مثل تعلل در افزایش حقوق بازنشستگان و تعیین تکلیف مستمری‌بگیران سایر سطوح سازمان تامین اجتماعی و همچنین معلمان مشمول رتبه‌بندی آموزش و پرورش شخص رئیس جمهور باید پاسخگو باشد» ادامه داد: با احتساب آیین‌نامه‌های مجلس اگر نمایندگان ملت بخواهند تذکر رسمی و اخطار یا حتی طرح سوال داشته باشند، از خود رئیس جمهور این موارد را انجام خواهند داد و مخاطب مجلسی نیز در این شرایط وزارتخانه‌ها شخص آقای رئیسی است.

محسنی بندپی با اشاره به تعدد تذکرات شفاهی نمایندگان مجلس در رابطه با مسائل فوق به دولت در صحن علنی، اظهار کرد: باتوجه به اینکه دولت درحال تعلل در تعیین تکلیف بسیاری موارد مثل ستاد بحران سیل، بازنشستگان تامین اجتماعی و معلمان آموزش و پرورش است، امکان تذکر غیرشفاهی و طرح سوال از دولت وجود دارد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به بحث تعهد دولت درباره بحث ستاد بحران سیل زدگان، در این مورد توضیح داد: در مورد همه این موارد و احکام صادره حقوقی معلمان در سال ۱۴۰۰ و همین مسئله‌عدم تخصیص بودجه مشخص شده در مجلس درباره بحران سیل، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز باید پاسخگو بوده و از ایشان طرح سوال شود. به ویژه اینکه درباره بحث معلمان و بازنشستگان نیز ایشان نقش دارد. همچنین به این دلیل که شورای نگهبان به‌طور مشخص این بودجه‌ها را تایید کرده است، دیگر هیچ بهانه‌ای قابل پذیرش نیست و وزارت کشور خود مدعی است که باوجود قانون درباره اختصاص ۳۰ درصد از اعتبارات ستاد مدیریت در قالب تنخواه به این وزارتخانه، دولت هنوز چنین پرداختی را انجام نداده است. در این حوزه نیز سازمان برنامه و بودجه باید پاسخگو باشد.

بیشتر بخوانید :

سرپرست وزارت کار در افزایش حقوق بازنشستگان مقاومت می کند؟ / سه بار دستور نافرجام رئیسی درباره رسیدگی به مسائل بازنشستگان «اخطار قانون اساسی» نماینده مجلس : سرپرست وزارت کار ، درب را به روی خود بسته و پاسخگو نیست / رئیسی سریع تر وزیر معرفی کند سرپرست وزارت کار درباره حقوق بازنشستگان چه گفت؟/ تصمیم نهایی برای افزایش حقوق بازنشستگان حاج‌اسماعیلی: احترام بازنشستگان را نگه دارید؛ یک ریال کمتر از ۳۸ درصد به علاوه ۵۱۵ هزار تومان ندهید

نماینده مردم نوشهر و چالوس با اشاره به تاکید مجلس بر حفظ قیمت‌های عمومی در شهریور ۱۴۰۰ و تعهد و پذیرش دولت نسبت به این امر گفت: نمایندگان مجلس پس از حذف ارز ترجیحی به شدت بر بحث کنترل قیمت‌ها براساس آنچه تعهد دولت در پیوست برنامه حذف ارز تریجیحی بوده، تاکید داشته‌اند. از جمله آقای سلیمی (عضو هیات رئیسه مجلس و نماینده مردم محلات و دلیجان) نیز اخیرا به شدت بر این مسئله تاکید داشتند که دولت نباید تعهد خود را درباره حفظ قیمت‌ها در نقطه شهریور ۱۴۰۰ فراموش کند، اما آنچه در جامعه نمی‌بینیم اثر قیمت‌های شهریور ۱۴۰۰ است و تقریبا هیچ کالایی نیست که پس از این تاریخ به جز سوخت و نان گران نشده باشد. حال باید دید نگاه مجلسیان برای بازنگرداندن دولت به مسیر مناسب چیست.

وی در پاسخ به سوالی پیرامون اینکه «آیا مجلس یازدهم به دلیل گرایشات جناحی از پیگیری برخی چالش‌های اقتصادی و اجتماعی مطرح این روزها عقب نشسته و ملاحظه می‌کند؟» جواب داد: اگر دقت کرده باشید، همه نمایندگان در حوزه مسائل مردم واقعا نقش نمایندگی مردم را ایفا می‌کنند. حتی با اینکه این مجلس به برخی وزراء بالای ۲۵۰ رای اعتماد را داده است، شما شاهد آن هستید که سومین وزیر دولت هم اخیرا کارت زرد گرفته است. لذا به نظر ما باوجود هر گرایشی که در مجلس وجود دارد، نمایندگان مردم هیچ تعارفی با دولت ندارند و وظیفه نظارتی خود را که در حقیقت کمک به خود دولت نیز هست، بدون رودربایستی انجام خواهند داد.

۲۱۲۲۰

کد خبر 1661797

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: مجلس یازدهم بازنشستگی دولت سیزدهم افزایش حقوق بازنشستگان سرپرست وزارت کار رئیس جمهور طرح سوال قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۴۲۴۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر/کمترین حقوق آن ها ۱۰ میلیون تومان می شود

سخنگوی دولت گفت: به پیشنهاد وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی، حقوق بازنشستگان حداقل بگیر ۳۵ درصد افزایش یافت و حداقل حقوق این افراد ۱۰ میلیون تومان خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی بهادری‌جهرمی امروز_چهارشنبه دوازدهم اردیبهشت_ در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به پیشنهاد وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی، حقوق بازنشستگان حداقل بگیر ۳۵ درصد افزایش یافت و حداقل حقوق این افراد ۱۰ میلیون تومان خواهد بود.

وی بیان کرد: یکی از محورهای مهم سیاست‌های سازمان تامین اجتماعی به حوزه انتظام‌بخشی به سیاست‌های حمایتی در کشور اختصاص دارد و امروز آیین‌نامه‌ای در هیات وزیران به منظور ایجاد پنجره واحد خدمات حمایتی ایرانیان و در راستای محور مهم سیاست‌های کلی تامین اجتماعی به تصویب رسید.

بهادری‌جهرمی خاطرنشان کرد: هیات وزیران امروز با این آیین که به پیشنهاد وزارت کار به هیات وزیران تقدیم شده بود و در جلسات متعدد کمیسیون‌های مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود موافقت کرد که بتوانیم انتزاع‌بخشی مناسبی داشته باشیم و هم کارآمدی و هم انسجام را در خدمت‌رسانی حمایتی به جوامعی که تحت پوشش نهادهای مختلف حمایتی هستند و یا به روش‌های مختلف حمایت‌هایی از آنها انجام می‌گیرد مطابق این مصوبه داشته باشیم.

وی ادامه داد: درخصوص سیل سیستان و بلوچستان که پیش از این گزارش‌هایی در همه جلسات از ابتدای سیل تا امروز وزرای مرتبط در جلسه ارائه کرده بودند امروز به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه در جلسه هیات وزیران مقرر شد که فعلاً میزان هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به صورت تنخواه در اختیار استاندار و وزارت کشور قرار بگیرد تا بتوانند به عنوان هزینه‌های ضروری اولیه در سطح استان هزینه کنند البته مبالغ خسارت که بیش از این برآورد شده بعد از برآورد نهایی توسط مجموعه‌ها و دستگاه‌های مربوطه درخصوص آن تصمیم‌گیری خواهد شد.

کد خبر 749683